بعد قفز الفائدة 6 مرات وتدخّل «المركزي» لتعويض المصارف من نافذة السندات والتورق
منح الـ 40 ألف دينار بات في أضيق الحدود وللمواطن الأكثر استحقاقاً
– تحوّل الكبار أفاد البنوك الصغرى والمتوسطة بتقليل الهجرة العكسية من محافظها
– أموال الحسابات الجارية لم تعد رخيصة مثل السابق فتحريكها يميناً ويساراً أصبح بفائدة
– تسعير الأموال المسحوبة رقابياً لتنظيم السيولة المصرفية ارتفع من 0.75 لنحو 2.7 في المئة
– زيادة تدفق الودائع تدفع صانعي السياسة الائتمانية لترجمة التكلفة بقراراتهم
– توجيه الناظم الرقابي لتسعير الودائع بمعدل القروض ضيّق هامش الربحية
– اتجاهات الفائدة منذ مارس وحتى نهاية 2022 دفعت لإعادة النظر بمخصص القروض الحسنة
يبدو أن وهج المنافسة المصرفية على استقطاب العملاء الجدد من نافذة القروض المجانية بدأ في الخفوت، لكنه لم ينطفئ كلياً حتى الآن.
ومن المفيد هنا استحضار القصة من البداية، حيث تبنت العام الماضي البنوك المحلية، لا سيما الكبرى، إستراتيجية مغازلة شريحة معينة من المواطنين أصحاب الرواتب المرتفعة، في مسعى لاستقطابهم إلى محافظها بقروض تُمنح لهم دون أي فوائد، وذلك ضمن تحركات قادها بعض صانعي السياسة الائتمانية للنمو بمحافظ قروض الأفراد لديهم، أملاً في التوسع بالحصة السوقية إلى معدلات أكبر وأكبر.
إرسال التعليق