بسبب إجراء يتساهل فيه بعض «المتمارضين» ولا يدركون خطورته، قضت محكمة الجنايات بحبس موظفة في إحدى الجهات الحكومية لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس بكفالة مالية قدرها 500 دينار، وتغريمها ضعف قيمة المبلغ الذي استولت عليه وهو قيمة 19 يوم عمل حيث جلست في منزلها بعد تقديمها طبية مزورة، وفقاً لماذكرته القبس.
وأكدت المحكمة أن المتهمة مواطنة ولا يخشى معه فرارها، وتأمر بتكليفها تقديم كفالة مالية لوقف نفاذ عقوبة الحبس إعمالاً لحق المحكمة.
