المستشار أحمد شعراوي: تشريعات الإيجار الجديدة توفر استقرارًا للمستأجر وحماية من الإخلاء التعسفي
أكد المستشار أحمد شعراوي أن قانون الإيجار الجديد في مصر يأتي بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على نحو يضمن حقوق الطرفين، ويحقق قدرًا أكبر من الاستقرار للمستأجرين من خلال قواعد قانونية واضحة.
وأوضح شعراوي أن القانون يمنح المستأجر فترة استقرار محددة تمتد إلى 5 سنوات للوحدات التجارية و7 سنوات للوحدات السكنية، مؤكدًا أن المالك لا يملك حق الإخلاء إلا في حالتين فقط:
إغلاق الوحدة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا.
امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تُناسب الغرض ذاته الذي استُؤجرت من أجله الوحدة محل التعاقد.
وأشار إلى أن القانون يعتمد آلية واضحة لتحديد القيمة الإيجارية عبر لجان متخصصة بالمحافظات تقوم بتقييم العقارات وفقًا لمواصفاتها، حيث حُددت القيمة الإيجارية بين 250 جنيهًا كحد أدنى و1000 جنيه كحد أقصى.
وأضاف أن المستأجر سيحظى بدرجة عالية من الاستقرار المالي والقانوني، إذ سيكون على علم مسبق بالزيادة السنوية المقررة بعد التقييم، والتي قد تصل إلى 15% سواء للوحدات السكنية أو التجارية.ض
وشدد شعراوي على أن القانون يوفر حماية كاملة للمستأجر من قرارات الإخلاء التعسفية، مؤكدًا أنه طالما يلتزم بالسداد المنتظم للإيجار فلا يحق للمالك إخلاؤه دون وجود سبب قانوني واضح.
كما أتاح القانون إمكانية تسوية فروق الإيجار المتأخرة بعد انتهاء أعمال لجان التقييم، بحيث تُسدَّد هذه الفروق من خلال أقساط متساوية لتخفيف العبء المالي على المستأجرين.
Share this content:
إرسال التعليق